[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_promobox button=’yes’ label=’قانون تجارت’ link=’post,610′ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-k5p771d1′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”] این بخش یکی از مباحث مربوط به قانون تجارت می باشد. لطفا جهت مطالعه دیگر مباحث کلیک کنید
[/av_promobox] [/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

باب ششم قانون تجارت: ‌‌دلالي

[/av_textblock] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′ av_uid=’av-k5m5kgdq’ id=” custom_class=”] [av_tab title=’‌فصل اول – كليات’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-7is7g’]

‌فصل اول – كليات

ماده 335 – دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند.‌اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.

ماده 336 – دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.

ماده 337 – دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي‌از طرفين بكند – دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مي‌باشد.

ماده 338 – دلال نمي‌تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اينكه‌اجازه‌نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده 339 – دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

ماده 340 – در موردي كه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.

ماده 341 – دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.

ماده 342 – هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتي كه امضاها‌راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 – دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي‌شود نيست.

ماده 344 – دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

ماده 345 – هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 – در صورتي كه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 347 – در صورتي كه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

ثبت شرکت اندیشه شهریار
[/av_tab] [av_tab title=’‌فصل دوم – اجرت دلال و مخارج’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-dk7d8′]

‌فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

ماده 348 – دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود به علاوه محكوم به مجازات مقرر‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

ماده 350 – هر گاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال مي‌كند به او داده
شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 – در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 – دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 – حق‌الزحمه دلال به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

ماده 355 – حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

[/av_tab] [av_tab title=’‌فصل سوم – دفتر’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-9w1ng’]

‌فصل سوم – دفتر

ماده 356 – هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1) اسم متعاملين.
2) مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتي كه برات باشد‌به رؤيت است يا به وعده.
6) امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه.
‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است.

[/av_tab] [/av_tab_container] [/av_one_full]