[/av_promobox] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
شرکت مختلط سهامی
ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيلميشود.
شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه درشركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود درصورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
ماده 163 – در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
ماده 164 – مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است.
ماده 165 – در هر يك از شركتهاي مختلط سهامي هيأت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيأت را مجمع عمومي شركاءبلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيأت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديدميشود در هر صورت اولين هيأت نظار براي يك سال انتخاب خواهد شد.
ماده 166 – اولين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41و 50 اين قانون رعايت شده است.
ماده 167 – اعضاء هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبققوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.
ماده 168 – اعضاء هيأت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همهساله راپورتي به مجمع عمومي ميدهند و هر گاه درتنظيم صورت دارايي بيترتيبي و خطايي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشنددلائل خود را بيان ميكنند.
ماده 169 – هيأت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركترا منحل كند.
ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورتبيلان و صورت دارايي و راپورت هيأت نظار اطلاع حاضر كند.
ماده 171 – ورشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 – حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاء ضامن آن جاري است.
ماده 173 – هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاء سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهدهآنها باقي است وصول ميكند.
ماده 174 – اگر شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند به هر يك از شركاء سهامي كه از بابت قيمتسهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصولطلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاء سهامي ندارند.
ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاء ضامن حقي به دارايي شركتندارند.
ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.
ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نميتوانند در مقابل اشخاصخارج به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 178 – هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 اين قانون در شركتهاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازمالرعايه است.
ماده 181 – شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن.
د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين مورد در اساسنامه تصريح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.
ماده 182 – هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاء ضامن راجع به انحلال موافقتحاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بيند حكم به انحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاء ضامنبه دلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجه ببيند.