[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_promobox button=’yes’ label=’قانون تجارت’ link=’post,610′ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-k5p771d1′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”] این بخش یکی از مباحث مربوط به قانون تجارت می باشد. لطفا جهت مطالعه دیگر مباحث کلیک کنید
[/av_promobox] [/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

باب سوم قانون تجارت: ‌‌شركت هاي تجارتي

[/av_textblock] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′ av_uid=’av-k5m5kgdq’ id=” custom_class=”] [av_tab title=’فصل اول – دفاتر تجارتي’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-d8dev’]

‌فصل اول – در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها ( شركت هاي تجارتي )

ماده 20 – شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است: ( شركت هاي تجارتي )
1) شركت سهامي.
2) شركت با مسئوليت محدود.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.

مواد 1 الی 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 که در ادامه آمده،،جایگزین مواد21 الی 93 قانون تجارت شده است:

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ( شركت هاي تجارتي )

‌مصوب 1347.12.24

مبحث اول – شركت‌هاي سهامي

مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود

مبحث سوم – شركت تضامني

مبحث چهارم – شركت مختلط غير سهامي

مبحث پنجم – شركت مختلط سهامي

مبحث ششم – شرکت نسبی

مبحث هفتم – شركت تعاوني توليد و مصرف

برای مشاهده هر کدام از مباحث روی لینک آن کلیک کنید.
[/av_tab] [av_tab title=’‌فصل دوم – مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-7odkf’]

مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها ( شركت هاي تجارتي )

ماده 195 – ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است. ( شركت هاي تجارتي )

ماده 196 – اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رساندن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود.

ماده 197 – در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.

ماده 198 – اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شده هيچ يك از شركاء نمي‌توانند اين بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.

ماده 199 – هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد به قسمي كه در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 – در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (‌حتي در مواردي كه‌انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي‌گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم‌شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ‌مي‌شود رعايت خواهد شد.

ماده 201 – در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركت‌هاي مذكور در اين قانون به‌استثناي شركتهاي تعاوني صادر مي‌شود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً‌معين شود – شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌تبصره – شركتهاي خارجي نيز كه به وسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات‌خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود. ( شركت هاي تجارتي )

[/av_tab] [av_tab title=’‌فصل سوم ‌- تصفيه امور شركتها’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-1kdtb’]

تصفيه امور شركتها

ماده 202 – تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است. ( شركت هاي تجارتي )

ماده 203 – در شركت‌هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آن كه شركاء ضامن‌اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.

ماده 204 – اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند‌محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.

ماده 205 – در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده 206 – در شركتهاي مختلط (‌سهامي و غير سهامي) شركاء غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.

ماده 207 – وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت است به ترتيب مقرر‌در مواد 208 – 209 – 210 – 211 و 212.

ماده 208 – اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.

ماده 209 – متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

ماده 210 – متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاء ضامن به او اجازه داده باشند – مواردي كه به حكم قانون حكميت‌اجباري است از اين قاعده مستثني است.

ماده 211 – آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست به طور موقت بين شركاء تقسيم مي‌شود ولي متصديان تصفيه بايد‌معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212 – متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت به هم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين مي‌كنند – رفع اختلاف در تقسيم به‌محكمه بدايت رجوع مي‌شود.

ماده 213 – در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا‌اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 214 – وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207 مقرر‌شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (‌به استثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه‌اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را به آنها داده باشد.

ماده 215 – تقسيم دارايي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يك سال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده 216 – تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه به طلب خود نرسيده‌اند.

ماده 217 – دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. ( شركت هاي تجارتي )

ماده 218 – هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 -208 – 209 – 210 – 215 – 216 – 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.

[/av_tab] [av_tab title=’فصل چهارم – مقررات مختلفه’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-b2vaf’]

مقررات مختلفه

ماده 219 – مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع به معاملات شركت (‌در مواردي كه قانون شركاء يا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج سال است.
‌مبدأ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.
‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي‌شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.
‌تبصره – دعوايي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه‌تري بوده يا به موجب اين قانون مرور زمان طولاني‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌مستثني است.

ماده 220 – هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آن‌اجرا مي‌گردد.
‌هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به‌جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد – اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده. ( شركت هاي تجارتي )

ماده 221 – اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها به طريق قرعه بايد تأديه‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌تواند منافع تأديه شده‌را استرداد نمايد.

ماده 222 – هر شركت تجارتي مي‌تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را به وسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول‌شريك جديد زياد كرده و يا به واسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.
‌در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي‌شود.
‌كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است. ( شركت هاي تجارتي )

[/av_tab] [/av_tab_container] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

ثبت شرکت ملارد

[/av_textblock] [/av_one_full]