[/av_promobox] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
باب یازدهم قانون تجارت: ورشكستگي
[/av_textblock] [/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_right’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′ av_uid=’av-k5m5kgdq’ id=” custom_class=”] [av_tab title=’فصل اول – كليات’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-12w85′]فصل اول – كليات
ماده 412 – ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود.
حكم ورشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.
ثبت شرکت اندیشه شهریار
[/av_tab]
[av_tab title=’فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-1oeuil’]
فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
ماده 413 – تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.
ماده 414 – صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
در صورت توقف شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.
ماده 415 – ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.
ماده 416 – محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.
ماده 417 – حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي‌شود.
ماده 418 – تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد‌ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق‌دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419 – از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به‌طرفيت او تعقيب كند – كليه اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
ماده 420 – محكمه هر وقت صلاح بداند مي‌تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 – همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي‌شود.
ماده 422 – هر گاه تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه‌فته‌طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.
ماده 423 – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.
3) هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424 – هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم‌مقام قانوني آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت‌حين‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو‌سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي‌شود.
ماده 425 – هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم‌عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله‌بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين‌المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.
ماده 426 – اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل – عين و منافع مالي كه‌موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد بود.
فصل سوم – در تعيين عضو ناظر
ماده 427 – در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلان مي‌شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد كرد.
ماده 428 – عضو ناظر مكلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن است.
ماده 429 – تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد.
ماده 430 – شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431 – مرجع شكايت محكمه است كه عضو ناظر را معين كرده.
ماده 432 – محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر با تبديل و ديگري را به جاي او بگمارد.
فصل چهارم – اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته
ماده 433 – محكمه در حكم ورشكستگي امر به مهر و موم را نيز مي‌دهد.
ماده 434 – مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي تاجر در يك روز‌ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435 – اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 413 – 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.
ماده 436 – قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي‌مي‌خواهد جلوگيري كند.
ماده 437 – در صورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي‌تواند بر حسب تقاضاي يك‌يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به مدعي‌العموم اطلاع دهد.
ماده 438 – انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم شود.
ماده 439 – در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم‌ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.
[/av_tab]
[av_tab title=’ فصل پنجم – مدير تصفيه’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-1as1j9′]
فصل پنجم – مدير تصفيه
ماده 440 – محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مي‌كند.
ماده 441 – اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و به طور‌كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه به موجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد‌شد.
ماده 442 – ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
فصل ششم – وظايف مدير تصفيه
مبحث اول – كليات
ماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444 – عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي‌دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف‌خارج نمايد:
1 – البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2 – اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3 – اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتي كه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشياء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445 – فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين به كار‌انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدير تصفيه به عمل مي‌آيد.
ماده 446 – دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از‌آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه تسليم مي‌نمايد.
دفتردار بايد در صورت‌مجلس كيفيت دفاتر را به طور خلاصه قيد كند – اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا‌نسبت به آنها بايد اقدامات تأمينيه به عمل آيد از توقيف خارج شده در صورت‌مجلس ذكر و به مدير تصفيه تحويل مي‌شود تا وجه آن را وصول نمايد و‌فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته مي‌شود به عضو ناظر تسليم مي‌گردد – ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضي كه مي‌دهد وصول مي‌نمايد‌مراسلاتي كه به اسم تاجر ورشكسته مي‌رسد به مدير تصفيه تسليم و به توسط او باز مي‌شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات‌مي‌تواند شركت كند.
ماده 447 – تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارايي خود درخواست كند- در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مي‌نمايد.
ماده 448 – مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي‌نمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده مي‌شود در‌صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد – تاجر ورشكسته مي‌تواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.
ماده 449 – در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً به وسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير‌اطلاعاتي كه تحصيل مي‌نمايد تنظيم مي‌كند.
ماده 450 – عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت‌مجلس ترتيب دهد.
مبحث دوم – رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي
ماده 451 – مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اين موقع احضار مي‌كند ولي‌عدم حضور او مانع از عمل نيست.
ماده 452 – مدير تصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي‌شود صورت دارايي را در دو نسخه تهيه مي‌نمايد. يكي از نسختين به دفتر محكمه تسليم‌شده و ديگري در نزد او مي‌ماند.
ماده 453 – مدير تصفيه مي‌تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اموال از اشخاصي كه لازم بداند استمداد كند صورت اشيايي كه موافق ماده 444در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارايي خواهد شد.
ماده 454 – مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصه از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه‌موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً به نظر مي‌آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعي‌العمومي ابتدايي‌محل تسليم مي‌نمايد.
ماده 455 – صاحب‌منصبان پاركه مي‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارايي حضور به هم‌رسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگي مراجعه كنند.
اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.
مبحث سوم – فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456 – پس از تهيه شدن صورت دارايي تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (به غير از مستثنيات دين) و‌اشياء تاجر ورشكسته به مدير تصفيه تسليم مي‌شود.
ماده 457 – مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي‌نمايد و همچنين مي‌تواند با اجازه مدعي‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البيت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار‌كند – ترتيب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 458 – نسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذينفع مي‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.
ماده 459 – اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج هزار ريال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق‌نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي‌شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند – اعتراض ورشكسته در‌صورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.
ماده 460 – وجوهي كه به توسط مدير تصفيه دريافت مي‌شود بايد فوراً به صندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي‌عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز مي‌كند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.
مبحث چهارم – اقدامات تأمينيه
ماده 461 – مدير تصفيه مكلف است از روز شروع به مأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مديونين او به عمل‌آورد.
مبحث پنجم – تشخيص مطالبات طلبكارها
ماده 462 – پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند – در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين‌شده – اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت‌دارند.
ماده 463 – تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين مي‌گردد – به ترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد – تعقيب مي‌شود.
ماده 464 – هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورتحساب دارايي منظور شده مي‌تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور‌به هم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد – همين حق را خود تاجر ورشكسته هم‌خواهد داشت.
ماده 465 – محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت‌مجلس تشخيص مطالبات معين و به علاوه توصيف مختصري از سند داده مي‌شود و‌تعيين قلم‌خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورت‌مجلس قيد و اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است.
ماده 466 – عضو ناظر مي‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده‌و نزد او بفرستد.
ماده 467 – اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق مي‌كند:
“جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد به تاريخ………”
هر طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون‌قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468 – اگر طلب متنازع‌فيه واقع شده عضو ناظر مي‌تواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي‌نمايد محكمه مي‌تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه مي‌توانند راجع به اين طلب اطلاعاتي دهند عضو‌ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
ماده 469 – در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم‌صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به تأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470 – محكمه مي‌تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين‌مي‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471 – در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد محكمه مي‌تواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم به عدم تأخير‌مجلس نمود نمي‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌تواند به‌هيچ وجه در عمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.
ماده 472 – پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجعه به ورشكستگي مداومت‌مي‌شود.
ماده 473 – طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع به‌تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچ گونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن است به عمل آيد جزء غرما حساب مي‌شوند‌بدون اينكه حق داشته باشند حصه را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق مي‌گرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474 – اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نمي‌كنند بايد آن را در حين تصفيه عمل‌ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
ماده 475 – حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر‌اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.
فصل هفتم – در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول – دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
ماده 476 – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه‌طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد – موضوع دعوت مجمع‌عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
ماده 477 – مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود -طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر‌مي‌شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته‌و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.
ماده 478 – مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته‌شده است مي‌دهد راپورت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع‌طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
مبحث دوم – قرارداد ارفاقي
فقره اول – ترتيب قرارداد ارفاقي
ماده 479 – قرارداد ارفاقي تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي‌شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
ماده 480 – قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي‌شود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق‌مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481 – هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي‌سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي‌شود.
ماده 482 – طلبكارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس‌ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است – اگر در جلسه‌ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
ماده 483 – اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي‌شود – در موقعي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب‌تعقيب مي‌شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر‌مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند‌بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به‌تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
ماده 484 – اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده‌باشد طلبكارها مي‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
ماده 485 – كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند مي‌توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند – اعتراض بايد موجه بوده و در‌ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدير تصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي مي‌كنند احضار مي‌شوند.
ماده 486 – قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد.
محكمه نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد – هر گاه در ظرف اين مدت از طرف‌طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند -اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلااثر مي‌شود.
ماده 487 – قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد‌باشد به محكمه تقديم نمايد.
ماده 488 – در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
فقره دوم – اثرات قرارداد ارفاقي
ماده 489 – همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها‌مي‌رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد‌ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490 – پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي‌يا مقدار قروض حيله به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
ماده 491 – همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورتحساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته‌مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود – مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد‌به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مي‌گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد‌مأموريت مدير تصفيه ختم مي‌شود – از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسي تهيه مي‌نمايد و مأموريتش خاتمه مي‌يابد – در صورت توليد‌اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد.
فقره سوم – ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
ماده 492 – در مورد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1 – در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.
2 – در مورد ماده 490.
ماده 493 – اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامنها (در صورتي كه باشد) به خودي خود ملغي مي‌شود.
ماده 494 – اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
ماده 495 – در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها مي‌توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد‌را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
ماده 496 – اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس در آيد محكمه مي‌تواند‌هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي‌شود.
ماده 497 – پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين مي‌كند.
ماده 498 – مدير تصفيه مي‌تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي‌دهد مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر‌باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند – در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدير تصفيه‌معين شده است بايد درج شود.
ماده 499 – بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي‌شود – نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است‌رسيدگي جديد به عمل نمي‌آيد – مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي‌شود.
ماده 500 – معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمي‌شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند به غرما‌تقسيم مي‌شود.
ماده 502 – اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد‌كسر خواهد شد.
ماده 503 – هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد‌مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم – تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504 – اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505 – در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.
ماده 506 – اگر شركت تضامني – مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها مي‌توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاء ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي‌شود ولي دارايي شخصي شركايي كه با آنها‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد – شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌توانند تعهد حصه‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان – شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
ماده 507 – اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا به خود‌مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
ماده 508 – در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل مي‌تواند‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد – تصميم مذكور اتخاذ نمي‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌مبلغاً – خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي‌توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند – اين‌اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمي‌اندازد.
ماده 509 – اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است‌فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول‌تعهدات مذكوره مي‌باشند.
ماده 510 – در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غير منقول تاجر‌ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌حضور تاجر ورشكسته به عمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است – فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده 511 – همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مي‌نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌خود را خواهد داد.
ماده 512 – هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم‌مي‌كند – اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور مي‌شوند اگر‌تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از‌ورشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد – در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
ماده 513 – مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه به موجب قرارداد كتبي‌طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد به مالك اموال مستأجره داده و كليه‌شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند.
فصل هشتم – اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها
مبحث اول – در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند
ماده 514 – طلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.
ماده 515 – مدير تصفيه مي‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو دارايي تاجر‌ورشكسته منظور دارد.
ماده 516 – اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517 – مدير تصفيه صورت طلبكارهايي را كه ادعاي وثيقه مي‌نمايند به عضو ناظر تقديم مي‌كند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه مي‌دهد‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه مي‌شود پرداخته گردد در صورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع مي‌شود.
مبحث دوم – در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند
ماده 518 – اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به عمل آمده باشد‌طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزو‌غرما معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرما مزبور مقرر است حصه مي‌برند مشروط بر اينكه طلب آنها به طوري كه قبلاً مذكور شده است تصديق‌شده باشد.
ماده 519 – اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده وجهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود طلبكارهايي كه نسبت به‌اموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غير منقول از طلب آنها موضوع مي‌شود.
ماده 520 – در مورد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌توانند در حين تقسيم‌قيمت اموال غير منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه كه از بابت اموال غير‌منقول به آنها تعلق مي‌گيرد موضوع و به حصه كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي‌گردد و بقيه طلبكارهايي كه در اموال غير منقول‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود نسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.
ماده 521 – اگر به واسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقي دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي‌شود با آنها نيز به عمل خواهد آمد.
فصل نهم - تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول
ماده 522 – پس از وضع مخارج اداره امور و ورشكستگي و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارايي منقول بين طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.
ماده 523 – مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورتحساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده به‌عضو ناظر مي‌دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مي‌نمايد كه به تمام طلبكارها‌اطلاع داده شود.
ماده 524 – در موقع تقسيم وجه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي و قروض منظور‌شده است موضوع مي‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر مي‌تواند حصه موضوعي را زياد‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.
ماده 525 – وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده به طور امانت به صندوق عدليه‌سپرده خواهد شد – اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهايي كه طلب آنها به تصديق‌رسيده تقسيم مي‌گردد.
وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهايي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي‌شود.
ماده 526 – هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي‌سند قيد مي‌كند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند مي‌تواند اجازه دهد كه به موجب صورت‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
ماده 527 – ممكن است هيأت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آورد – در اين خصوص هر طلبكاري مي‌تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي‌ديگر را عودت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.
فصل دهم – دعوي استرداد
ماده 528 – اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و يا به‌مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌مي‌توانند عين اسناد را استرداد كنند.
ماده 529 – مال‌التجاره‌هايي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور به امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
ماده 530 – مال‌التجاره‌هايي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
ماده 531 – هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و به طور كلي عين هر مال‌متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532 – اگر مال‌التجاره كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورتحساب يا بارنامه كه داراي امضاء ارسال‌كننده است به‌فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادكننده بايد وجوهي را كه به‌طور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود به طلبكارها بپردازند.
ماده 533 – هر گاه كسي مال‌التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به‌حساب او بياورد آن كس مي‌تواند به اندازه كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال‌التجاره امتناع كند.
ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535 – مدير تصفيه مي‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را مي‌دهد.
فصل يازدهم – طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي
ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل‌اعتراض است.
ماده 537 – اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك ماه و از طرف آنهايي‌كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي‌شود.
ماده 538 – پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلبكارها راجع به‌تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد – همين كه مهلتهاي‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود.
ماده 539 – مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است – به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يك روز اضافه مي‌شود.
ماده 540 – قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال‌التجاره كه متعلق به ورشكسته است.
4) قرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر مي‌دارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.