[/av_promobox] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
باب شانزدهم قانون تجارت: مقررات نهايي
ماده 592 – در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كردهاند خواه بعضي از امضاكنندگان بهعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار ميتواند به امضاكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز هست.
ماده 594 – به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت به شركت متخلفمطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595 – هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلتاضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حقالثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.
ماده 597 – شركتهاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيأت نظاري مطابق مقررات اين قانونتشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
ماده 598 – طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كردهاند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بهموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.
ماده 599 – نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگيهاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكردهاند مدير تصفيه هرورشكسته اعلاني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اين قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600 – قوانين ذيل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 – قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديهمصوب 2 تير ماه 1307 – قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانكملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به موقع اجرا گذاشتهميشود.
چون به موجب قانون 30 فروردين 1310 “وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيونقوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميلنموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد” عليهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر