[/av_promobox] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
باب دوازدهم قانون تجارت: ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
[/av_textblock] [/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_right’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′ av_uid=’av-k5m5kgdq’ id=” custom_class=”] [av_tab title=’فصل اول – ورشكستگي به تقصير’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-kmgxl’]فصل اول – ورشكستگي به تقصير
ماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود:
1) در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3) اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه‌است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.
4) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542 – در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي‌ترتيب بوده يا در‌صورت دارايي وضعيت حقوقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد (مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده‌باشد).
ماده 543 – ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
ماده 544 – رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه به عمل مي‌آيد.
ماده 545 – در صورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيأت‌طلبكارها تحميل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به وصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در‌قرارداد.
ماده 546 – مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه به نام طلبكارها مي‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبكارها و در صورتي كه محكوم‌شد به عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.
ماده 547 – مدير تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيأت طلبكارها مدعي خصوصي واقع‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
ماده 548 – مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها به عمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقيب‌كننده است.
فصل دوم – ورشكستگي به تقلب
ماده 549 – هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از‌ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون‌نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.
ماده 550 – راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.
فصل سوم – جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند
ماده 551 – در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي‌نمايند.
2) اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 – اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي‌ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.
ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي‌سرقت معين است محكوم خواهند شد.
ماده 554 – در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي‌كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد – حكم بدهد:
1) راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها – اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد‌بايد صادر كند.
2) راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.
ماده 555 – اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌شد.
ماده 556 – هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا‌قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه‌تا دو سال محكوم مي‌شود.
ماده 557 – كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.
ماده 558 – هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصل سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم‌عليه اعلان گردد.
فصل چهارم – در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا تقلب
ماده 559 – در تمام مواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي‌شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غير‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 – مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.