[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_promobox button=’yes’ label=’قانون تجارت’ link=’post,610′ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-k5p771d1′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”] این بخش یکی از مباحث مربوط به قانون تجارت می باشد. لطفا جهت مطالعه دیگر مباحث کلیک کنید
[/av_promobox] [/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-7xqqm’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k5lcb718′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

باب پنجم قانون تجارت: ‌‌‌اسناد در وجه حامل

ماده 320 – دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات‌صلاحيتدار قضايي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد‌بري نخواهد كرد. اسناد در وجه حامل

ماده 321 – جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمه براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي‌دهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد‌شد.

ماده 323 – مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.

ماده 324 – اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند -‌هر گاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد – محكمه مي‌تواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌سال تعيين كند.

ماده 325 – به تقاضاي مدعي محكمه مي‌تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه‌تصويب نمايد.

ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت به كوپنهايي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌التأديه مي‌شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.

ماده 327 – اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه مي‌تواند به علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد. اسناد در وجه حامل

ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابرازكننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 329 – اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 – ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 331 – پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.

ماده 332 – هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
‌محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي‌دهد مديون وجه سند را فوراً در صورتي كه حال باشد و‌پس از انقضاء اجل – در صورت مؤجل بودن – به صندوق عدليه بسپارد.

ماده 333 – اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي‌شود.

ماده 334 – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست. اسناد در وجه حامل

ثبت شرکت شهریار

[/av_textblock] [/av_one_full]